يستعد البنك المركزي المصري لعقد اجتماعه الخامس هذا العام يوم الخميس 28 أغسطس 2025، وسط ترقب كبير من الأسواق المحلية والدولية، حيث تتباين التوقعات بين خفض أسعار الفائدة أو الإبقاء عليها دون تغيير.
وكان المركزي قد قرر في اجتماعه الأخير يوم 10 يوليو تثبيت أسعار الفائدة عند 24% للإيداع و25% للإقراض و24.5% للعملية الرئيسية، وذلك بعد خفض إجمالي بلغ 3.25% منذ بداية 2025.
ومع تحسن عدد من المؤشرات الاقتصادية مؤخرًا، مثل تراجع معدلات التضخم، استقرار سعر الصرف، وزيادة موارد النقد الأجنبي من السياحة وتحويلات المصريين بالخارج، يرى محللون أن هناك فرصة لخفض جديد للفائدة لدعم الاستثمارات وتخفيف تكلفة الاقتراض.
في المقابل، يرجح آخرون أن يتجه المركزي إلى التثبيت حفاظًا على جاذبية العائد المرتفع للمدخرات والسيطرة على أي ضغوط تضخمية محتملة، خاصة مع استمرار تقلبات الاقتصاد العالمي.
ويؤكد خبراء الاقتصاد أن القرار المنتظر ستكون له انعكاسات مباشرة على البورصة وسوق العقارات والذهب، كما سيؤثر على المدخرين والمقترضين على حد سواء، ما يجعل الاجتماع المقبل بمثابة اختبار حاسم لمسار السياسة النقدية لبقية عام 2025.
تابعنا
أحدث الأخبار
أخبار ذات صلة
استقرار أسعار العملات الأجنبية في بداية تعاملات السبت 23 أغسطس
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تحقق طفرة كبيرة في جذب الاستثمارات رغم التحديات
بدء تنفيذ مشروع “أوبليسك” للطاقة الشمسية في قنا بدعم من شركة “سكاتك” النرويجية
نسبة الخصم على الذهب المستعمل عند بيعه للصائغ: توضيحات هامة
استقرار سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنوك
