
تساؤلات كثيرة ترددت مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي حول نسبة الخصم التي تُخصم عند بيع الذهب المستعمل للصائغ، نظرًا لاختلاف هذه النسبة من تاجر لآخر. وفي هذا السياق، أوضح المهندس لطفي منيب، نائب رئيس شعبة الذهب بالغرف التجارية، في بيان حول ما يشاع بشأن وجود ضريبة تخصم من أسعار الذهب عند شرائه من المحلات.
لا توجد ضريبة على الذهب المستعمل
أكد منيب أن لا ضريبة تخصم عند شراء الذهب من المحلات، مشددًا على أنه لا يتم فرض أي ضريبة إلا إذا كان هناك قانون يلزم ذلك، ويتم تحصيلها من خلال فاتورة أو إيصال رسمي يتم تسليمه إلى خزينة الدولة.
أسباب تباين الأسعار بين المحلات
أشار منيب إلى أن التغيرات اللحظية والعنيفة في أسعار الذهب هي السبب الرئيسي لاختلاف الأسعار بين المحلات. وأضاف أن تقلبات الأسعار تجعل المحلات تتبع سياسات مختلفة في الشراء والبيع، إذ قد يقوم الصائغ بتحوط ضد هذه التغيرات عن طريق خصم يصل إلى 2% في حال كانت هناك توقعات بهبوط الأسعار في المستقبل القريب.
كيفية التعامل مع التغيرات في السوق
بحسب منيب، المحلات تتعامل مع الذهب المستعمل بأساليب تحوط مختلفة، مثل:
إما التوقف عن الشراء لحين استقرار الأسعار.
أو الشراء مع خصم بنسبة 2% لتجنب الخسائر بسبب تقلبات السوق.
الذهب المستعمل والتبديل
وأكد منيب أنه في حالات تبديل العملاء لذهب قديم بمشغولات جديدة، لا يكون هناك حاجة للتحوط من تغييرات الأسعار، حيث لا يتطلب الأمر خصومات لأن المحلات قد تشتري الذهب بنفس السعر الذي تبيع به.
استغلال السوق المصري
كما شدد منيب على أن اختلاف الأسعار بين المحلات ليس استغلالًا للعملاء، وإنما هو أمر طبيعي في السوق المصري التنافسي. وأضاف أن الأسعار تتأثر بشكل كبير بـ قانون العرض والطلب، وهو نفس المبدأ الذي ينطبق على البنوك في التعامل مع العملات وأسعار الفائدة.
خلاصة
التباين في أسعار شراء الذهب المستعمل من المحلات لا يعني استغلال العملاء، بل هو نتيجة للتقلبات الحادة في الأسعار وظروف السوق. وكل تاجر يتبع استراتيجيات مختلفة لحماية مصالحه التجارية في ظل التغييرات السريعة في الأسعار.