
أعلنت السلطات الصينية عن بدء استطلاع آراء الجمهور حول مسودة لائحة جديدة تهدف إلى تنظيم سياسات الأسعار لشركات الإنترنت ومنصات الاقتصاد الرقمي، ضمن جهود بكين لتعزيز التنمية السليمة لهذا القطاع الاستراتيجي سريع النمو.
وقالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح إن المسودة تسعى إلى ضبط الممارسات السعرية، وضمان بيئة تنافسية عادلة تحمي المستهلكين وتمنع أي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار.
أهداف اللائحة:
- منع التسعير التمييزي الذي يستهدف فئات معينة بناءً على بيانات المستهلك أو سلوكيات الشراء.
- تعزيز الشفافية في الإعلانات والعروض الترويجية للمنصات الإلكترونية.
- مراقبة الخصومات الكبيرة أو العشوائية التي قد تؤثر على المنافسة العادلة.
- حماية صغار التجار والموردين من الضغوط التي قد تفرضها المنصات الكبرى.
السياق الاقتصادي والتنظيمي:
تأتي المسودة في ظل جهود الصين لإعادة ضبط توازن اقتصاد المنصات بعد سنوات من النمو السريع، والتي صاحبتها جدالات حول ممارسات احتكارية لشركات مثل “علي بابا”، “تينسنت” و”ميتوان”. وتؤكد هذه الخطوة حرص الحكومة على تشجيع الابتكار مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، حيث يمثل قطاع المنصات الرقمية نسبة متزايدة من الناتج المحلي الإجمالي ويعد ركيزة أساسية لنمو التجارة الإلكترونية والخدمات الرقمية.
مشاركة الجمهور:
ستظل المسودة مفتوحة للنقاش العام لفترة محددة، حيث سيتم جمع الملاحظات من المواطنين والشركات والخبراء قبل اعتماد النسخة النهائية، في خطوة تعكس تعزيز الشفافية وإتاحة مشاركة المجتمع في صياغة السياسات الاقتصادية الرقمية.
انعكاسات محتملة:
- تعزيز ثقة المستهلكين في التعامل مع المنصات الرقمية.
- تحسين بيئة الأعمال للشركات الناشئة والصغيرة.
- تقليل المخاطر التنظيمية المرتبطة بالاحتكار وسيطرة الشركات الكبرى.
- دعم رؤية الصين 2035 للتحول إلى اقتصاد رقمي متوازن ومستدام.