
أكدت النيابة العامة أن نظام حماية الطفل يكفل صون حقوقه من جميع أشكال الإيذاء والإهمال، ويوفر له الحماية العدلية اللازمة بما يضمن تمكينه من حقوقه الأساسية، وفي مقدمتها الحق في التعليم.
وأوضحت النيابة أن حرمان الطفل من التعليم أو التسبب في انقطاعه عنه يُعد من صور الإيذاء والإهمال التي تستوجب المساءلة الجزائية، مشددة على أن التعليم يمثل أساس مستقبل كل طفل، وأن الأسرة والمجتمع والمؤسسات التعليمية شركاء في ضمان استمراريته.
ويأتي هذا التأكيد ضمن دور النيابة العامة في حماية حقوق الطفل، وتعزيز الوعي المجتمعي بواجبات رعايته، انسجامًا مع الأنظمة الوطنية والمبادئ الإنسانية التي تراعي مصلحة الطفل الفضلى.