
أعلنت الحكومة المصرية عن خطة طموحة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتبادل الطاقة، مستفيدة من موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يربط بين قارتي آسيا وأفريقيا وأوروبا، بهدف التحكم في أسواق الطاقة الإقليمية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المواد البترولية، خصوصاً الغاز الطبيعي والسولار، وهو شرط أساسي لإنجاح هذا التحول.
وتتضمن الخطة حملة تنقيب مكثفة بدأت في 2024، شملت اكتشافات بارزة مثل بئر نفرتاري 1 بالبحر المتوسط بقيمة 75 مليار قدم مكعب من الغاز، وحقل بدر 1 بالصحراء الغربية بإنتاج يصل إلى 20 مليون قدم مكعب يومياً، إلى جانب اكتشافات أخرى مثل حقول هارماتان ونور ونرجس وخوفو، ما يعزز الاحتياطي المحلي ويخفض الاعتماد على الاستيراد.
كما تشمل الخطة تطوير البنية التحتية، من تحديث شامل لحقل ظهر بالتعاون مع الشركة الإيطالية المسؤولة عن الحفر والتنقيب، وتحسين محطات الإسالة وخطوط الأنابيب لتسهيل النقل والتخزين، بالإضافة إلى استخدام ثلاث سفن تغويز لضمان ضخ الغاز للمستهلكين، مع سفينة رابعة مترقبة لضمان استمرارية التوريد للمصانع ومحطات الكهرباء.
وفي إطار تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، قامت الحكومة بسداد 7.5 مليار دولار مستحقات للشركات الأجنبية العاملة في التنقيب، ما ساهم في تثبيت الإنتاج، كما تم التوسع في تنويع مصادر الطاقة والتحول للطاقة المتجددة لتقليل استهلاك الغاز المحلي، مع رفع استيراد الغاز الطبيعي عبر عقود طويلة الأجل من 4.5 إلى 12 مليار مكعب سنوياً حتى 2029.
وتعكس هذه الاستراتيجية سعي مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المواد البترولية، وتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة بين أكبر ثلاث قارات.