توقع صندوق النقد الدولي، أن يحقق اقتصاد بنما نموًا بنسبة 4.5% خلال عام 2025، بعد تراجع التأثيرات السلبية لإغلاق منجم “كوبري بنما” للنحاس في أواخر 2023، والذي كان من أكبر المناجم النحاسية في المنطقة.
وأشار إلى قدرة الاقتصاد البنمي على امتصاص صدمة الإغلاق خلال العامين الماضيين، مدعومًا بأداء قوي في القطاعات غير التعدينية مثل الخدمات اللوجستية، التجارة، قطاع النقل عبر قناة بنما، والسياحة، مما ساهم في تقليص الخسائر المحتملة على الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد الصندوق أن الحكومة البنمية اتخذت خطوات لتعزيز الاستقرار الاقتصادي عبر حزم تحفيزية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، واستثمارات في البنية التحتية لتعزيز النمو المستدام، مع الإشارة إلى أهمية قناة بنما رغم التحديات المناخية ونقص المياه، حيث تظل ركيزة رئيسية للاقتصاد الوطني بدعمها للقطاع المالي والتجاري، ويتوقع استمرار توسع مشروعات النقل واللوجستيات في دفع عجلة النمو.
وأضاف أن القطاع المالي البنمي حافظ على استقراره رغم الظروف العالمية الصعبة، مما عزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، وحذر من مخاطر مثل ندرة المياه وتأثيرها على تشغيل القناة، وتباطؤ الطلب العالمي على الخدمات اللوجستية، والصدمات المالية الخارجية المحتملة.
وأشار الصندوق إلى ضرورة مواصلة الإصلاحات الهيكلية، وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة الاستثمار في التكنولوجيا والتعليم، وتعزيز الشفافية المالية، إضافة إلى تنويع الاقتصاد بعيدًا عن التعدين عبر دعم الزراعة والسياحة المستدامة والصناعات التحويلية لضمان استدامة النمو ويمثل التقرير إشارة إيجابية على مرونة اقتصاد بنما واستفادته من موقعه الاستراتيجي كبوابة للتجارة العالمية عبر قناة بنما.
