وافق القضاء اللبناني على الإفراج بكفالة عن حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، المحتجز منذ قرابة عام على خلفية اتهامات باختلاس تتجاوز قيمتها 20 مليون دولار، وفقًا لما أفاد به مسؤولون قضائيون.
سلامة، البالغ من العمر 75 عامًا، والذي شغل منصب حاكم المصرف المركزي لنحو ثلاثين عامًا، يواجه اتهامات عديدة داخل لبنان وخارجه، تشمل اختلاس، غسل أموال، تهرب ضريبي، تزوير، وإثراء غير مشروع ويُنظر إليه كأحد المسؤولين عن الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة التي تعصف بلبنان، رغم نفيه المتكرر للاتهامات، وتأكيده أنه مجرد “كبش فداء”.
وقال أحد المسؤولين القضائيين إن الإفراج مشروط بدفع كفالة قدرها 20 مليون دولار، بالإضافة إلى خمسة مليارات ليرة لبنانية (نحو 56 ألف دولار)، مع منعه من السفر لمدة عام من تاريخ تنفيذ القرار، مشيرًا إلى أن هذه الكفالة تُعد الأعلى في تاريخ القضاء اللبناني.
وأوضح أن القرار يرتبط بقضية يُتهم فيها سلامة باختلاس 44 مليون دولار من البنك المركزي، وقد صدر لصالحه مؤخرًا قرارات إخلاء سبيل في قضيتين أخريين.
وأكد مسؤول قضائي ثانٍ أن القرار استند أيضًا إلى “حالته الصحية”، فيما أشار محاميه مارك حبقة إلى أن الكفالة “مرتفعة وغير قانونية” ويُذكر أن سلامة غادر منصبه في يوليو 2023 بعد انتهاء ولايته.