كواليس الحكومة والبرلمان بخصوص “قانون الايجار القديم”.. والتعديلات المنتظرة
في الوقت الراهن تم فتح واحد من الملفات الشائكة في الشارع المصري وهو ما وصل إلى مجلس النواب؛ ألا وهو قانون الإيجار القديم الذي تنقسم حوله الآراء من بين الرغبة في استمراره والرغبة في إلغائه تمامًا، ومن هنا نشارك أبرز التفاصيل حياله وذلك من خلال موقع سعودي اون.
قانون الايجار القديم في البرلمان المصري
يوم أمس الأحد الموافق 4 مايو 2025 تم انطلاق جلسة في مجلس النواب المصري من أجل بدء مناقشة قانون الإيجار القديم وذلك بواسطة لجنة الإسكان والمرافق العامة؛ وذلك في صدد اتخاذ هذا الملف حيز كبير من الجدل في الشارع بين الجمهور.
في هذا الصدد يُذكر أن النائب محمد عطية الفيومي وهو رئيس اللجنة قد دعا الجميع إلى ضرورة تجنّب التوتر والطرح المتعصب بخصوص هذا الملف.
ليتم الانتقال إلى المستشار محمد فوزي وزير شؤون المجالس النيابية الذي أكد على أن الحكومة قد عملت على إحالة مشروعًا تشريعًا حسب حكم المحكمة الدستورية العليا من أجل إعادة النظر في هذا الملف حسب الحوار المؤسسي.
إلا أن الأزمة اشتعلت بعد وقتٍ قليلة بمطالبة النائب ضياء داوود بالحصول على نسخة من هذا المشروع المشار إليه، مؤكدًا على أنه بالأمر غير المنطقي أن تتم مناقشة ملف دون الاطلاع مسبقًا على نصه التشريعي.
رفض صيغة مشروع قانون الإيجار القديم
جدير الإشارة إلى أن الطلب الذي وجهه النائب ضياء لاقى اعتراضًا من قبل النائب أمين مسعود الذي اتهمه بأنه يحاول إفشال هذا الاجتماع.
لتندلع أزمة أخرى بعد إعلان النائب مصطفى بكري عن الرفض القاطع للصيغة الخاصة بهذا المشروع؛ حيث وصفه بأنه “قنبلة ألقتها الحكومة في جحر البرلمان”.
تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم
في ظل طرح كواليس البرلمان المصري لمناقشة قانون الإيجار القديم لا بد من الاطلاع على أبرز تفاصيله، وهي ما تتمثل فيما يلي:
- القيمة الإيجارية للعقار تطرأ عليها زيادة سنوية بنسبة 15%.
- القيمة الإيجارية للوحدات السكنية بحوالي 20 ضعف القيمة المطبقة حاليًا، على ألا تكون أقل من 1000 جنيه في الشهر في المدن، و500 جنيه في الشهر في القرى.
- عقود الإيجار تنتهي بصورة فعلية بعد مرور خمس سنوات من تاريخ العمل به.
حتى يتم إصدار القول الفصل من قِبل القائمين على تشريع القوانين في جمهورية مصر العربية سيظل ملف قانون الإيجار القديم من الملفات الشائكة التي تتسبب في إثارة حالة من الجدل؛ وذلك نظرًا لكونها من أبرز الملفات التي تدور حولها الكثير من الاعتراضات والانتقادات.
