تزوير الأنساب في الكويت: أزمة هوية وطنية تكشف ثغرات قانونية وحوكمة غائبة

اخبار السعودية بواسطة: Esraa Bakr

في مشهد صادم يعكس انهيارًا في أسس الهوية والانتماء، كشفت قضية تزوير نسب في الكويت عن امتداد خطير لعبث لم يعد إجرائيًا فقط، بل ضرب بعمق في كيان الأسرة والمجتمع، وفق ما نشرته صحيفة الراي الكويتية.

القضية بدأت عندما تبيّن أن مواطنًا كويتيًا سُجل في سجله المدني 33 ابناً، منهم 16 فقط أبناؤه البيولوجيون، بينما تم تسجيل 17 آخرين زورًا مقابل مبالغ مالية والأخطر أن هؤلاء المزوّرين ارتبطت بهم تبعيات لاحقة وصلت إلى نحو 1000 شخص، شملت 15 خليجيًا وسوريين اثنين.

رغم مرور سنوات، أعادت البصمة الوراثية التي أُجريت للأب في 2016 فتح الملف، مؤكدة صحة نسب 16 فقط، ما مهد لتدخل السلطة الجنائية وأسفرت التحقيقات الممتدة من يناير حتى أغسطس عن سحب الجنسية من 13 شخصًا، بينهم السوريان، مع بقاء أربعة ملفات قيد المراجعة، بعضهم ارتبطت بهم تبعيات تجاوزت العشرات.

القضية فجّرت أسئلة قانونية وشرعية بالغة الخطورة، أبرزها: كيف يُقسم الإرث أو يُعقد الزواج على نسب غير ثابت شرعًا؟ وهو ما يضرب صلب القواعد الإسلامية التي تشدد على صحة النسب كشرط للحقوق الأسرية والشرعية.

المستشار القانوني سلمان الرمالي أشار إلى أن المشكلة لا تنفصل عن قانون الجنسية الكويتي الصادر عام 1959، مؤكدًا أن ضعف الرقابة سمح بتراكم حالات التزوير، داعيًا لتأسيس منظومة إلكترونية تربط البصمات الوراثية بملفات الجنسية منذ اللحظة الأولى، وترسخ مفهوم الجنسية كعقد اجتماعي وسياسي لا يُكتسب إلا بدليل قانوني وشرعي راسخ

وتكرار مثل هذه القضايا يسلط الضوء على الحاجة العاجلة لحوكمة دقيقة تحصّن الهوية الوطنية من العبث المنظم.

شارك المقال

أحدث الأخبار

Esraa Bakr

محررة إخبارية محترفة تمتلك خبرة تمتد لأكثر من خمس سنوات في مجال الصحافة الرقمية، تعمل لدى كبرى المواقع الإخبارية، وتتميز بدقة الصياغة، السرعة في متابعة المستجدات، والقدرة على تبسيط الأخبار المعقدة للقارئ بأسلوب سلس وموضوعي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أقسام الموقع

زر الذهاب إلى الأعلى