عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعًا عبر الاتصال المرئي، ناقش خلاله عددًا من التقارير والعروض المتعلقة بأداء الاقتصاد الوطني، والمستجدات الاقتصادية الإقليمية والدولية، واتخذ حيالها القرارات والتوصيات اللازمة.
في بداية الاجتماع، استعرض المجلس التقرير الدوري المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط، والذي تناول تحليلًا لمستجدات الاقتصادات العالمية الكبرى، وآفاق الاقتصاد العالمي، إلى جانب نظرة شاملة على الاقتصاد الوطني بمختلف قطاعاته، والتوقعات المستقبلية المدعومة بالنمو المتواصل لاقتصاد المملكة للربع الخامس على التوالي، خاصة في الأنشطة غير النفطية.
وناقش المجلس العرض المقدم من وزارة المالية حول التقرير الربعي لأداء الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2025، والذي تضمن تفاصيل الأداء المالي حتى نهاية الربع الثاني، ومؤشرات الإيرادات والمصروفات والدين العام، مؤكداً استمرار الحكومة في دعم المشروعات التنموية والخدمية، وتنفيذ الإصلاحات الهادفة لتحقيق الاستدامة المالية وتنويع مصادر الدخل ضمن رؤية المملكة 2030.
كما اطّلع المجلس على عرض مشترك من الصندوق السعودي للتنمية ومركز الملك سلمان للإغاثة، بشأن مساهمة المساعدات الخارجية في نمو المحتوى المحلي والصادرات، ودور المملكة الريادي في مجالات التنمية والإغاثة عالميًا.
وشملت مناقشات المجلس موضوعات إجرائية عدة، منها مشروع تطوير الإطار التشريعي للإجراءات الجمركية، والهيكل التنظيمي لدارة الملك عبدالعزيز، وعدد من التقارير الدورية ذات الصلة بالأسعار والدعم الاجتماعي والتجارة الخارجية.
والمجلس اتخذ حيال تلك البنود قرارات وتوصيات تدعم التوجهات الاقتصادية والتنموية للمملكة.