أعلن محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن لجنة الألكو بالبنك ستعقد اجتماعًا يوم الأحد المقبل الموافق 31 أغسطس 2025، لبحث أسعار العائد على الأوعية الادخارية، وذلك في ضوء قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الصادر اليوم الخميس 28 أغسطس 2025.
وكان البنك المركزي المصري قد قرر في اجتماعه خفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 200 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة إلى 22% و23% على التوالي، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 22.5%، كما جرى خفض سعر الائتمان والخصم إلى 22.5%.
وأوضح البنك المركزي أن القرار جاء استنادًا إلى تقييم آخر تطورات معدلات التضخم وتوقعاته، حيث شهد يوليو 2025 تراجع التضخم السنوي العام إلى 13.9% مقابل 14.9% في يونيو، فيما استقر التضخم الأساسي عند 11.6%. وسجل التضخم الشهري معدلات سالبة للشهر الثاني على التوالي، بما يعكس استمرار المسار النزولي للتضخم.
وأشار البنك المركزي إلى أن التقديرات الأولية تشير إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي مرتفع خلال الربع الثاني من 2025 بلغ 5.4%، ليسجل العام المالي 2024/2025 نموًا بمتوسط 4.5% مقابل 2.4% في العام السابق، مدفوعًا بقطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة. كما تراجع معدل البطالة إلى 6.1% مقابل 6.3% في الربع الأول.
وعالميًا، أشار البنك إلى وجود بوادر تعافٍ في النمو واستقرارًا في توقعات التضخم، مع اتجاه البنوك المركزية نحو تيسير تدريجي للسياسات النقدية، رغم استمرار مخاطر التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة العالمية.
وتوقع البنك المركزي أن يواصل التضخم تراجعه ليسجل متوسطًا بين 14% و15% في 2025، على أن يقترب من مستهدف البنك المركزي البالغ 7% (±2%) بحلول الربع الرابع من 2026، ثم 5% (±2%) في الربع الرابع من 2028.
وأكدت لجنة السياسة النقدية أنها ستواصل متابعة التطورات الاقتصادية والمالية بدقة، وأن قراراتها المستقبلية ستُبنى على ما يستجد من بيانات وتوقعات، بما يضمن استقرار الأسعار ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة.
