أعلنت شركة فورد للسيارات في جنوب إفريقيا عن خطة لتقليص العمالة تشمل نحو 400 وظيفة داخل مصانعها، في خطوة وصفتها الشركة بأنها “صعبة لكنها حتمية”، بهدف الحفاظ على قدرتها التنافسية وسط التحديات العالمية المتزايدة التي تواجه صناعة السيارات، في حين أثار القرار قلقًا واسعًا في الأوساط العمالية والاقتصادية بالنظر إلى انعكاساته على سوق العمل المحلي ودور قطاع السيارات في الاقتصاد الجنوب إفريقي.
ويأتي القرار ضمن خطة شاملة لإعادة الهيكلة تهدف إلى تحسين كفاءة التشغيل وخفض التكاليف التشغيلية المرتفعة، في ظل تباطؤ الطلب العالمي وتراجع مبيعات السيارات في بعض الأسواق، إلى جانب الضغوط المتزايدة الناتجة عن التحول نحو المركبات الكهربائية وارتفاع تكاليف المواد الخام والطاقة والتحديات المرتبطة بسلاسل التوريد بعد جائحة كورونا، وفق ما نشرته منصة “بيزنس أفريكا”.
ويمثل قطاع السيارات نحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي في جنوب إفريقيا ويوفر عشرات الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، ويشير الخبراء إلى أن أي خفض إضافي في العمالة قد يزيد الضغوط الاجتماعية والاقتصادية، خاصة في ظل ارتفاع معدلات البطالة التي تتجاوز 30% وتذبذب سعر صرف الراند وضعف القدرة الشرائية المحلية.
وأكدت فورد أن خطتها تراعي البعد الاجتماعي للقرار من خلال برامج دعم للعمال تشمل تعويض مالي وإعادة تدريب مهني وفرص اندماج في قطاعات أخرى، مع التعاون مع النقابات العمالية والجهات الحكومية لتخفيف آثار القرار، فيما طالبت النقابات الحكومة بضمان عدم توسع هذه الخطط مستقبلًا.
وأشارت الشركة إلى استمرار استثماراتها في جنوب إفريقيا، خصوصًا في خطوط الإنتاج المخصصة للتصدير، مؤكدة أن الهدف من إعادة الهيكلة هو تعزيز القدرة التنافسية عالميًا وضمان استدامة العمليات على المدى الطويل، بينما يرى محللون أن بقاء البلاد ضمن خريطة الإنتاج العالمي يتطلب مزيدًا من الحوافز الاستثمارية وتحسين البنية التحتية وبيئة طاقة مستقرة.
