أقرّت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس، لتصل أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 22.00% و23.00% و22.50% على الترتيب، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم إلى 22.50%، في خطوة تهدف إلى تيسير السياسة النقدية وسط مؤشرات على استقرار التضخم وتحسن النشاط الاقتصادي، مما انعكس على توقعات خفض العوائد على شهادات الادخار بالبنوك خلال الفترة المقبلة.
وجاء قرار البنك المركزي نتيجة عدة عوامل، أبرزها استقرار التضخم وتباين أسعار السلع الأساسية عالميًا، مع بوادر لتعافي النمو العالمي واستقرار توقعات التضخم، الأمر الذي دفع البنوك المركزية حول العالم لتيسير سياساتها النقدية تدريجيًا، في ظل حالة عدم اليقين الحالية. وأسهمت تقلبات أسعار النفط والسلع الزراعية عالميًا، إضافة إلى المخاطر الجيوسياسية واضطرابات السياسات التجارية، في تشكيل البيئة الاقتصادية التي أخذها البنك في الاعتبار.
وعلى المستوى المحلي، تشير تقديرات البنك المركزي إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي أعلى في الربع الثاني من 2025، مدفوعًا بالإسهامات الموجبة من قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة، مع توقع توسع النشاط الاقتصادي بمعدل 5.4% للربع الثاني، ومعدل نمو حقيقي للعام المالي 2024/2025 يبلغ 4.5% مقابل 2.4% في العام المالي الماضي، بينما انخفض معدل البطالة إلى 6.1% مقارنة بـ 6.3% في الربع الأول من 2025، فيما تُظهر التقديرات استمرار الضغوط التضخمية ضمن مستويات محدودة.
ويتوقع أن تعقد البنوك اجتماعًا على مستوى مجلس الإدارة مع بداية عملها يوم الأحد المقبل لمراجعة قرار لجنة السياسات النقدية، حيث من المرجح أن يتم خفض أسعار الفائدة على شهادات الادخار بنفس قيمة خفض اللجنة، مما ينعكس على عوائد المستثمرين في الشهادات خلال الفترة القادمة.
