أصبح تحويل القروض في البنوك المصرية خيارًا متاحًا للعملاء الراغبين في تحسين شروط القروض القائمة أو تلبية احتياجات مالية جديدة، ويتيح هذا الإجراء استبدال قرض قائم بقرض جديد، سواء في نفس البنك أو في بنك آخر، بهدف تقليل الفائدة، تمديد فترة السداد، أو تغيير نوع القرض من شخصي إلى عقاري أو سيارة، وتعرف هذه الخدمة أحيانًا بـ”إعادة التمويل” أو “شراء القرض”.
وتتيح معظم البنوك المصرية إمكانية تحويل القروض بشروط محددة، فعلى سبيل المثال يقدم بنك HSBC خدمة “شراء التمويل الشخصي” من بنوك أخرى مع إمكانية زيادة مبلغ التمويل وفترات سداد تصل إلى 120 شهرًا، بشرط ألا يقل الدخل الشهري للعميل عن 4000 جنيه، بينما يوفر البنك الأهلي المصري خيارات لسداد قروض بنوك أخرى ضمن برامجه التمويلية، مع إعفاء من مصاريف الاستعلام الائتماني وعدم اشتراط ضامن.
وتتضمن شروط تحويل القرض ثبات الدخل من خلال تقديم مفردات مرتب أو كشف حساب بنكي لآخر 6 أشهر، والجدارة الائتمانية بعدم وجود تعثر في سداد القرض القائم، وتقديم المستندات المطلوبة مثل بطاقة الرقم القومي وإيصال مرافق حديث وخطاب تحويل دخل معتمد، وقد تفرض بعض البنوك غرامات على السداد المبكر، مثل بنك مصر (5% من الرصيد) وبنك القاهرة (6-10% حسب طريقة السداد)، مع إمكانية إسقاط الغرامات عند الحصول على قرض جديد من نفس البنك.
ويحقق تحويل القرض عدة فوائد، منها تخفيض الفائدة عبر عروض تنافسية، ومرونة السداد من خلال تمديد فترة السداد لتقليل قيمة القسط الشهري، إضافة إلى تلبية الاحتياجات الجديدة كتحويل قرض شخصي إلى قرض عقاري أو سيارة، بينما يُنصح العملاء بمقارنة العروض، التأكد من عدم التعثر، واستشارة مستشار مالي لفهم التكاليف الكلية للقرض الجديد.
وتعكس هذه الخدمة مرونة البنوك المتزايدة وقدرتها على تلبية احتياجات العملاء في ظل التنافس المتنامي بين المؤسسات المالية.
