قرر بنك الجزائر المركزي، اليوم الخميس، خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ليستقر عند 2.75% بدلاً من 3% سابقًا، كما خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي لدى البنوك إلى 2% بعد أن كانت 3%، وذلك في إطار تيسير السياسة النقدية وتعزيز قدرة الجهاز المصرفي على تمويل الاقتصاد الوطني، بحسب ما ذكره البنك في بيان رسمي.
وأوضح البنك أن هذه القرارات جاءت استنادًا إلى التطورات الاقتصادية الراهنة وآفاقها المتوسطة المدى، مع الأخذ في الاعتبار التراجع الملموس في مستويات التضخم، حيث انخفض التضخم العام على أساس سنوي إلى 0.35% في يوليو 2025، مقارنة بنفس الشهر من 2024، فيما تراجع التضخم السنوي إلى 3.14% مقابل 6.12% قبل عام، كما انخفض التضخم الأساسي إلى 2.58% مقارنة بـ 3.92% في يوليو 2024، ما يعكس استمرار المنحى التنازلي للأسعار.
وسجلت الكتلة النقدية بالمعنى الواسع نموًا معتدلاً بلغ 3.81% حتى نهاية يونيو 2025 مقارنة بنهاية ديسمبر 2024، مدعومة بزيادة القروض الموجهة للاقتصاد بنسبة 5.36% خلال النصف الأول من العام، وهو ما يقارب إجمالي النمو المسجل في كامل سنة 2024، بينما حقق الاقتصاد الجزائري أداءً قويًا في الربع الأول من 2025 بمعدل نمو 4.5% مقابل 4.2% في الفترة نفسها من 2024، مدفوعًا بنمو غير مسبوق في القطاعات خارج المحروقات الذي وصل إلى 5.7% مقارنة بـ 4.3% في العام السابق.
وأكد بنك الجزائر التزامه بمتابعة التطورات الاقتصادية على الصعيدين الوطني والدولي، مع الاستعداد لتكييف أدوات السياسة النقدية بما يتماشى مع الأهداف المرسومة لدعم الاستقرار الاقتصادي.
