أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الثقة الكبيرة التي أظهرها مجتمع الأعمال في مسار المساندة والشراكة الذي أطلقته الوزارة ساهمت بشكل رئيسي في زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 35% خلال العام المالي الماضي، دون الحاجة إلى فرض أعباء جديدة، مما ساعد على تعزيز الإنفاق على قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والدعم الاجتماعي.
في مؤتمر صحفي لاستعراض نتائج الأداء المالي للعام المالي 2024/2025، أشار الوزير إلى أن التسهيلات الضريبية التي تم تقديمها خلال الستة أشهر الماضية حققت نتائج مشجعة، حيث طلب نحو 402 ألف شخص إنهاء النزاعات الضريبية، و107 آلاف انضموا للنظام الضريبي المبسط طواعية، فيما تم تقديم 650 ألف إقرار ضريبي جديد.
وأوضح الوزير أن الوزارة ستطلق حزمة جديدة من التسهيلات الضريبية قريبًا لدعم الأنشطة الاقتصادية، مؤكدًا أن الثقة مع مجتمع الأعمال تساهم في تحفيز الامتثال الطوعي كما أشار إلى أن الفائض الأولي بلغ 3.6%، ما مكن الحكومة من زيادة الإنفاق على القطاعات المؤثرة في حياة المواطنين.
وأضاف الوزير أن الدين الخارجي لأجهزة الموازنة تراجع بمقدار 4 مليارات دولار خلال العامين الماضيين، وأن استراتيجية الوزارة تستهدف تحسين مؤشرات الدين وضمان الاستقرار المالي.
الخبر يبرز جهود وزارة المالية في دعم الاقتصاد الوطني والحفاظ على الاستقرار المالي في مواجهة التحديات الاقتصادية.
