أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، أن مسار “التسهيلات الضريبية” الذي يعتمد على بناء الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، يعزز من الامتثال الطوعي ويسهم في جذب ممولين جدد وأشارت إلى أن الإيرادات الضريبية في مصر خلال العام المالي الماضي وصلت إلى 2.2 تريليون جنيه، مسجلة معدل نمو بنسبة 35%، وذلك دون فرض أي ضرائب جديدة أو أعباء إضافية.
وفي مؤتمر صحفي عقده أحمد كجوك، وزير المالية، لإعلان نتائج الأداء المالي، أفادت عبد العال بأن أكثر من 141 ألف ممول سجلوا في وحدة التجارة الإلكترونية، محققين إيرادات ضريبية بقيمة 7.7 مليار جنيه، بزيادة 84% مقارنة بالعام الماضي وأضافت أن أكثر من 746 ألف ممول سجلوا لضريبة القيمة المضافة، بينما تجاوز عدد المسجلين في ضرائب الدخل 805 آلاف ممول.
وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب أن إيرادات وحدة أذون وسندات الخزانة وصلت إلى 290 مليار جنيه، بمعدل نمو بلغ 81%، في حين سجلت إيرادات الأوراق المالية 26.1 مليار جنيه بزيادة بلغت 43.6%. كما تم إصدار 3.2 مليار فاتورة إلكترونية وإيصال إلكتروني خلال العام المالي الماضي.
كما أعلنت أن الضريبة المحصلة عن تسوية المنازعات والمحاسبة عن التصرفات العقارية والأوراق المالية غير المقيدة بلغت 10 مليارات جنيه، مشيرة إلى أن هناك جهودًا مستمرة لربط كافة الجهات لضمان حوكمة المجتمع الضريبي بشكل أكبر.
في ختام تصريحها، أكدت عبد العال أن إيرادات الإقرارات الإلكترونية عن عام 2024 بلغت 177.4 مليار جنيه، مسجلة نموًا بنسبة 107%، مع رد ضريبة القيمة المضافة بقيمة 7.6 مليار جنيه بنسبة نمو 200%، مما يعكس نجاح النظام الضريبي في زيادة الالتزام وتحقيق الأهداف المالية للدولة.
