جدل كبير حول قانون الإيجار القديم في مصر بعد مناقشته في البرلمان.. وهذه التفاصيل
مشروع قانون الإيجار القديم يعتبر واحدة من الأمور التي تسبب ذعر لعديد من الأشخاص في الوقت الحالي وهي واحدة من الأمور التي تشغل الرأي العام في الوقت الحالي خاصة بعد مناقشة القانون في البرلمان، لذلك سنوضح من خلال سعودي اون مجموعة من المعلومات حول قانون الإيجار القديم في مصر.
جدل كبير حول قانون الإيجار القديم في مصر بعد مناقشته في البرلمان
قام البرلمان بمناقشة قانون الإيجار القديم وتقديم مجموعة من التعديلات من الحكومة حول تحرير العقد بين المالك والمستأجر خلال خمس سنوات كما أكدت الحكومة على :” لن تنحاز لطرف على حساب آخر، وأنه لن يتم أي إجراء بالإخلاء إلا بعد توفير سكن بديل، بشرط أن توفير الوحدات السكنية يتم وفق برنامج زمني محدد، يتناسب مع قدرات الدولة”.
كما بدأت تلك الأمور من خلال صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
مناقشة مجلس النواب بعد صدور الحكم
بعد صدور الحكم، بدأ مجلس النواب، في مناقشة تعديلات على قانون الإيجار القديم، حتى طالبت الحكومة بتأجيل هذه المناقشات لحين تقدمها بمشروع قانون يتوافق مع التعديلات وفي الأسبوع الماضي تم مناقشة كلًا من زيادة القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى 20 مثل القيمة الإيجارية على ألا تقل عن 500 جنيه (9.87 دولار) للوحدات بالقرى، و1000 جنيه (19.74 دولار) للوحدات في المدن، وتزداد سنويًا بصفة دورية بنسبة 15%، وتنتهي عقود الإيجار بانتهاء مدة 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية.
رد الحكومة حول مشروع القانون الخاص بالإيجار القديم
قال الحكومة بأن مشروع القانون المقدم الخاص بقانون الإيجار القديم:” جاء نفاذًا لحكم المحكمة الدستورية”، وأنها “راعت التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية وصون الملكية، وركزت التعديلات على تحرير العلاقة الإيجارية، بعد انقضاء فترة انتقالية، وزيادة الأجرة القانونية”، كما أوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب محمد الفيومي:” سيواصل الاستماع لآراء العديد من مختلف الأطراف المشاركة للتوصل تشريع يحقق توازن بين كل الأطراف، ويحقق استقرار المجتمع وسلامة”.
قانون الإيجار القديم يعتبر واحد من الأمور التي تشغل العديد من الأشخاص في الوقت الحالي، كما أنها تعتبر واحدة من القوانين التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر لكنه يقلق العديد من المستأجرين أن يتم إنهاء تلك التعاقد خلال 5 سنوات، لذلك أوضحت من خلال النقاط السابقة مجموعة من المعلومات حول ذلك مع توضيح رد الحكومة.
