اقترحت الهيئة العامة للنقل تعديلات جديدة على نظام البريد، تضمنت فرض غرامات مالية تصل إلى 5 ملايين ريال على مخالفي مواد النظام، وذلك في إطار جهودها لرفع جودة الخدمات البريدية، وتعزيز الامتثال للأنظمة، وتحقيق التوازن بين الرقابة والتنمية.
وشملت العقوبات المقترحة الإنذار، ومنح مهلة لتصحيح الوضع في حال المخالفات غير الجسيمة، بالإضافة إلى إيقاف الخدمة محل المخالفة، وتعليق الترخيص أو منع تجديده، وتعليق الإعفاء من الالتزامات.
كما اقترحت التعديلات فرض غرامة إضافية عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، على ألا يتجاوز مجموع تلك الغرامات نسبة 10% من مبلغ الغرامة الأصلية، وتُعد المخالفة مكررة إذا وقعت خلال سنة من تاريخ المخالفة السابقة.
وستتولى لجنة مختصة تضم في عضويتها مختصًا شرعيًا أو نظاميًا النظر في المخالفات والفصل فيها، إلى جانب استقبال الاعتراضات على العقوبات ويحق للمخالف التظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال 60 يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار.