يشهد سوق العمل المصري، اليوم الاثنين، بدء تطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، والذي وصفه وزير العمل، محمد جبران، بأنه “خطوة نوعية في بناء الجمهورية الجديدة، ونموذج حي على التشاور الاجتماعي والتعاون مع منظمة العمل الدولية”.
وأكد الوزير أن الوزارة تعمل خلال الأيام المقبلة على الانتهاء من القرارات التنفيذية اللازمة لتفعيل مواد القانون، مشيرًا إلى أن التشريع جاء استجابة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لإصدار قانون عمل حديث يواكب متغيرات سوق العمل ويحمي حقوق جميع المواطنين بشكل مباشر وغير مباشر.
وأوضح جبران أن القانون الجديد ثمرة نقاش موسع داخل البرلمان وتشاور اجتماعي مع جميع الأطراف المعنية، ما أسفر عن إصدار تشريع متوازن يتوافق مع معايير العمل الدولية ويعزز امتثال مصر لاتفاقيات حقوق الإنسان، ويضمن الحق في العمل بشروط عادلة ولائقة، مع التركيز على تحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وتسريع الفصل في القضايا العمالية عبر المحاكم المتخصصة، وضبط أوضاع العمالة الأجنبية في مصر، وحماية حقوق جميع العمال، بما يشمل العاملين لحساب أنفسهم والعمالة غير المنتظمة وأنماط العمل الحديثة.
وأشار الوزير إلى أن القانون يهدف لتنمية مهارات الموارد البشرية لتلبية احتياجات سوق العمل داخل وخارج مصر، ويوسع وسائل وآليات التشغيل عبر مكاتب العمل أو الوكالات الخاصة المرخصة، كما يعزز حماية العمال داخل المنشآت وتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية.
ويأتي القانون ليحقق مصالح جميع الأطراف، من خلال توفير سوق عمل منتج وجاذب للاستثمار، وعقود عمل مستقرة للعمال، وأجر وظروف عمل عادلة وحماية اجتماعية شاملة.
شارك المقال
أحدث الأخبار
أخبار ذات صلة
من يحق له الحصول على المعاش في مصر؟ شروط الاستحقاق بالتفصيل وفقاً للقانون الجديد
كل ما يخص معاش تكافل وكرامة دفعة ديسيمبر 2025 ومتى يبدأ الصرف الرسمي
بنك مصر والبنك الأهلي يسهّلان فتح الحسابات للمصريين بالخارج عبر مبادرة “افتح حسابك في مصر”
توقيع اتفاقية تعاون لإنتاج الغاز الحيوي بين وزارة البيئة وشركة إيني الإيطالية
الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس توقع بروتوكول تعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية
