استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مستهدفات قطاع الصناعة التحويلية ضمن خطة عام 2025/2026، والتي أكدت أن الصناعة التحويلية تحتل المرتبة الأولى في المساهمة بالناتج المحلي الإجمالي بنسبة لا تقل عن 16%، وتستحوذ على 14% من إجمالي القوى العاملة، وتسهم بأكثر من 85% من إجمالي الصادرات السلعية غير البترولية.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، إن الصناعة التحويلية تمثل قاطرة التنمية الاقتصادية، ومحرّكًا رئيسيًا لنمو القطاعات الأخرى، لما تتمتع به من ديناميكية وتنوع وقدرة على استيعاب العمالة وتحقيق قيمة مضافة عالية، مؤكدة أن القطاع يحظى بأولوية في البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.
وتستهدف خطة 2025/2026 توجيه استثمارات قدرها 252.8 مليار جنيه للصناعة التحويلية، بنسبة نمو 154.1% مقارنة بالعام المالي 2023/2024، مع استحواذ الاستثمارات الخاصة على نحو 83% من الإجمالي.
وبحسب التقرير، من المتوقع أن يرتفع الإنتاج الصناعي إلى 6.8 تريليون جنيه بمعدل نمو 19%، وأن يصل الناتج الصناعي إلى 2.9 تريليون جنيه، مقابل 2.4 تريليون جنيه في العام السابق.
وتتضمن التوجهات الاستراتيجية للصناعة خمسة محاور رئيسية تشمل: تعميق التصنيع المحلي، استكمال ترفيق المناطق الصناعية، تنمية الصناعات التصديرية، تطوير الكوادر البشرية وجودة المنتجات، وأخيرًا، التوسع في الصناعات الخضراء لتعزيز الاستدامة.