أكد صندوق النقد الدولي أن اقتصاد النرويج أظهر قدرة كبيرة على الصمود أمام التقلبات العالمية والظروف المالية الصعبة، وذلك في ختام مشاورات المادة الرابعة التي أجراها الصندوق مع السلطات النرويجية، حيث استعرض التقرير أحدث التطورات الاقتصادية وآفاق النمو للفترة المقبلة.
وأوضح الصندوق أن الناتج المحلي الإجمالي للنرويج من المتوقع أن ينمو بنسبة 1.5% خلال عام 2025، مدفوعًا بنشاط قطاعات الطاقة والاستثمارات الصناعية ومرونة سوق العمل، لافتًا إلى استفادة البلاد من بقاء أسعار النفط والغاز عند مستويات مرتفعة نسبيًا بما عزز الإيرادات العامة والإنفاق الاجتماعي والاستثماري.
وأشار التقرير إلى أن السياسات النقدية والمالية المتوازنة ساعدت على الحد من التضخم، إذ واصل البنك المركزي رفع أسعار الفائدة تدريجيًا للسيطرة على الضغوط التضخمية مع الحفاظ على استقرار النظام المالي، بينما يُتوقع أن يعود التضخم إلى النطاق المستهدف بحلول 2026 مع تراجع أسعار السلع العالمية.
كما أكد الصندوق أن سوق العمل حافظ على مستويات توظيف مرتفعة بفضل البرامج الحكومية الداعمة، في حين واصل الصندوق السيادي الضخم للنرويج دوره المحوري في دعم الاستقرار الاقتصادي.
ورغم الإشادة، أوصى الصندوق بضرورة تنويع الاقتصاد بعيدًا عن الاعتماد على الطاقة، مع تعزيز الاستثمار في الاقتصاد الأخضر والتكنولوجيا المستدامة، إضافة إلى مواجهة تحديات الشيخوخة السكانية لضمان استدامة المالية العامة.
