أكدت إيزابيل شنابل، عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي، أنه لا توجد حاجة إلى خفض إضافي لأسعار الفائدة في الوقت الراهن، مشيرة إلى أن اقتصاد منطقة اليورو يظهر صلابة نسبية رغم التحديات العالمية والرسوم الجمركية الأميركية الأخيرة.
وفي مقابلة مع وكالة رويترز، أوضحت شنابل أن معدلات الفائدة الأساسية عند 2% تُعد محفزًا معتدلًا للاقتصاد الأوروبي، معتبرة أن الوضع الحالي “مشوب بقدر من التيسير النقدي”، وهو ما لا يستدعي مزيدًا من الخفض. وأضافت أن زخم الاقتصاد الداخلي ما زال قائمًا.
وكان البنك المركزي الأوروبي قد أنهى في يوليو 2025 دورة التيسير النقدي التي استمرت عامًا كاملًا وأبقى الفائدة مستقرة، منتظرًا تقييم أثر الرسوم الجمركية الأميركية. وأكدت شنابل أن هذه الرسوم تزيد الضغوط التضخمية عبر ارتفاع تكاليف المدخلات وأسعار الغذاء، ما يقلل من احتمالات اللجوء إلى خفض جديد للفائدة.
وتوقعت شنابل أن يثبت البنك المركزي أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل يوم 11 سبتمبر 2025، رغم رهانات الأسواق على خفض محتمل بحلول يونيو 2026، مؤكدة أن السياسة النقدية ستظل مرتبطة بتطورات التجارة العالمية والتضخم.
وأشارت إلى أن البيئة الاقتصادية الدولية، التي تتسم بارتفاع الإنفاق الحكومي وضعف مرونة العرض وشيخوخة السكان، قد تدفع البنوك المركزية عالميًا إلى تشديد السياسات بوتيرة أسرع.
موقف شنابل يعكس توجهًا حذرًا للمركزي الأوروبي مع إعطاء الأولوية لاحتواء التضخم.
