أعلنت وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز، الأربعاء، أنها ستعرض الموازنة السنوية للحكومة في 26 نوفمبر المقبل، مؤكدة أن التركيز سيكون على «التحكم الصارم» في الإنفاق العام لخفض التضخم وتكاليف الاقتراض، في وقت تواجه فيه بريطانيا تحديات مالية واقتصادية متزايدة.
ويأتي الإعلان وسط توترات في الأسواق، حيث ارتفعت تكاليف الاقتراض طويلة الأجل لأعلى مستوى منذ 1998، ما يعكس شكوك المستثمرين في قدرة الحكومة على ضبط أوضاعها المالية، خاصة مع استمرار الضغوط التضخمية وتباطؤ النمو الاقتصادي، فيما يبقى التضخم البريطاني الأعلى بين دول مجموعة السبع.
وفي رسالة مصورة، قالت ريفز إن «اقتصاد بريطانيا ليس منهاراً، لكنه لا يعمل بشكل جيد بما يكفي للطبقة العاملة»، مشددة على أن القواعد المالية التي تتبناها حكومتها «غير قابلة للتفاوض»، وأن الأولوية هي خفض التضخم عبر إدارة أكثر صرامة للموارد.
وتسعى حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر لتحقيق توازن بين ضبط الإنفاق ودفع النمو، لكنها تواجه ضغوطاً لزيادة الإنفاق العام في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة والطاقة، مع تعهد بعدم فرض ضرائب كبرى جديدة قبل الانتخابات المقبلة.
ومن المقرر أن يتزامن عرض الموازنة مع التحديث نصف السنوي لتوقعات النمو والاقتراض، ما يمنحه أهمية إضافية في رسم ملامح السياسة الاقتصادية البريطانية المقبلة.
