أعلنت وزارة المالية الأوغندية اليوم الأربعاء 3 سبتمبر 2025 أن الحكومة دخلت في مفاوضات جديدة مع صندوق النقد الدولي للحصول على قروض تمويلية، بعد نحو عام من انتهاء الجولة السابقة من برامج الدعم المالي مع المؤسسة الدولية.
وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس” إن المشاورات الجارية تستهدف إطلاق برنامج اقتصادي جديد يركز على تعزيز الاستقرار المالي ودعم القطاعات الإنتاجية، مؤكدة حاجة البلاد إلى موارد تمويل إضافية لمواجهة التحديات الاقتصادية الداخلية والخارجية.
وكانت أوغندا قد أنهت في عام 2024 برنامجًا تمويليًا مع الصندوق استمر ثلاث سنوات بقيمة 1.2 مليار دولار، ساعد في تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي واستقرار سعر صرف الشلن الأوغندي، إلا أن الضغوط المالية لا تزال قائمة بسبب ارتفاع الدين العام وتباطؤ النمو الاقتصادي جراء تداعيات جائحة “كوفيد-19” والتقلبات العالمية في أسعار السلع.
وأوضح مسؤولون أن الأولويات في البرنامج الجديد ستتركز على تمويل البنية التحتية والطاقة والزراعة، باعتبارها محركات أساسية للنمو، إضافة إلى تخصيص جزء من التمويل لبرامج الحماية الاجتماعية للحد من تأثير التضخم على الفئات الأقل دخلًا.
ومن المتوقع أن تشمل المفاوضات أيضًا إصلاحات مالية وهيكلية أوسع، مثل تحسين إدارة الدين العام، توسيع القاعدة الضريبية، وتعزيز الشفافية في الإنفاق الحكومي. ويرى خبراء أن تنفيذ هذه الإصلاحات سيكون شرطًا أساسيًا لموافقة الصندوق، خاصة مع ارتفاع مستويات الدين في دول إفريقيا جنوب الصحراء.
وتأتي هذه الخطوة بينما تسعى أوغندا لتمويل مشروعات تنموية كبرى، أبرزها خط أنابيب النفط الخام بين أوغندا وتنزانيا، الذي يُعوّل عليه لزيادة الإيرادات الحكومية، لكنه يواجه ضغوطًا بيئية وتمويلية دولية تزيد الحاجة إلى بدائل مالية مرنة.
وأكدت وزارة المالية التزامها بالتعاون مع صندوق النقد والشركاء الدوليين للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، مشيرة إلى أن تفاصيل المفاوضات ونتائجها ستُعلن رسميًا فور التوصل إلى اتفاق.
