قال وزير المالية الفرنسي إيريك لومبارد إن خطة الحكومة لخفض عجز الموازنة ستفقد جزءًا من طموحها إذا سقطت حكومة رئيس الوزراء فرانسوا بايرو خلال تصويت الثقة المقرر في 8 سبتمبر الجاري، مشيرًا إلى أن أي مفاوضات جديدة ستتطلب تقديم تنازلات للمعارضة اليسارية بشأن حجم الحزمة المالية.
وأوضح لومبارد في مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز نُشرت الأربعاء، أن إعادة التفاوض ستؤدي بالضرورة إلى تقليص حجم خطة التوفير واعتماد سياسة أقل صرامة في خفض العجز. وتسعى الحكومة إلى خفض العجز إلى 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل، مقارنة بـ5.4% في 2025، عبر برنامج تقشفي يستهدف توفير نحو 44 مليار يورو.
وتواجه الخطة رفضًا واسعًا من المعارضة التي ترى أن إجراءات خفض الإنفاق ستضر بالخدمات العامة والقدرة الشرائية، بينما يحاول الرئيس إيمانويل ماكرون تجنب الدعوة إلى انتخابات مبكرة، مع بقاء خيارات تعيين رئيس وزراء جديد أو استمرار بايرو لتصريف الأعمال مطروحة.
ويرى مراقبون أن أي تغيير سياسي قد يعقد التزامات فرنسا أمام الاتحاد الأوروبي الذي يطالب بخفض العجز إلى أقل من 3% على المدى المتوسط، فيما تبدي الأسواق قلقًا من اتساع الفجوة المالية إذا تراجعت الحكومة المقبلة عن إجراءات التقشف.
ويُعد تصويت الثقة المقبل اختبارًا رئيسيًا لاستقرار حكومة بايرو ومصداقية الاستراتيجية المالية للرئيس ماكرون.
