تلقى ماجد الجمعان، الرئيس التنفيذي السابق لنادي النصر، صدمة جديدة بخسارته جميع القضايا المالية التي رفعها ضد النادي أمام المحكمة العمالية، بعد إقالته من منصبه قبيل انطلاق الموسم الجديد من دوري روشن السعودي.
وبحسب ما نشرته الصحف، تقدم الجمعان بدعوى قضائية يتهم فيها نادي النصر بفصله تعسفيًا، مطالبًا بالحصول على مستحقاته المالية المتبقية في العقد، إلا أن المحكمة رفضت هذه الدعوى، مؤكدة أن إنهاء التعاقد تم بناء على مخالفات جسيمة ارتكبها الجمعان خلال فترة عمله.
وفي دعوى أخرى، طالب الجمعان بالحصول على مبلغ يصل إلى 10 ملايين ريال، مقابل دعم مالي قال إنه ساهم في توفيره للنادي من خلال أعضاء المؤسسة غير الربحية، لكن المحكمة رفضت هذا الطلب أيضًا.
كما رفضت المحكمة مطالبته بالحصول على عمولة بنسبة 2.5% من عقد رعاية وقّعه النادي مع إحدى الشركات، بعد أن ثبت أن العقد جرى توقيعه عن طريق عبد الله الماجد، رئيس الشركة، وليس من خلال جهود الجمعان المباشرة.
القضايا المرفوعة أغلقت رسميًا بعد رفض جميع المطالبات من المحكمة.
