أعلنت وزارة البلديات والإسكان عن اعتماد الاشتراطات المحدثة لتنظيم التخطيط المكاني لأنشطة تقديم خدمات المياه بهدف تحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار ورفع معايير الامتثال بما يسهم في تحسين جودة المرافق والخدمات المقدمة للأفراد والمجتمع ويحقق التوازن بين التطوير العمراني وحماية النسيج الحضري للمدن السعودية.
وأوضحت الوزارة أن الاشتراطات الجديدة أُعدت بالتعاون مع الجهات المعنية وبالاعتماد على معايير فنية وتنظيمية حديثة تراعي خصوصية كل نشاط وموقعه داخل النسيج العمراني مع التركيز على أهمية التكامل بين الجوانب التشغيلية والفنية والبيئية لضمان خدمات مائية تتسم بالكفاءة والسلامة والجودة.
كما أشارت إلى أن التحديث يشمل أنشطة متعددة مثل محطات التحلية وتنقية المياه لضمان تنظيمها في إطار نظامي واضح يراعي الأبعاد البيئية والحضرية ويعزز الامتثال للأنظمة ويرفع من كفاءة المرافق الحيوية المرتبطة بهذا القطاع مؤكدة أن الالتزام بهذه التنظيمات يمثل مسؤولية مشتركة تسهم في تحسين جودة الحياة داخل المدن.
ويأتي هذا التحديث في إطار التزام وزارة البلديات والإسكان بتطوير الأنظمة والخدمات الحيوية بما يحقق بيئة تنظيمية جاذبة للاستثمار ويحافظ على جودة المشهد الحضري وسلامة المجتمع.
