توقعت شركة “الشال” للاستشارات المالية والاقتصادية أن تسجل الموازنة العامة لدولة الكويت عجزًا يبلغ نحو 6.135 مليار دينار كويتي خلال السنة المالية الحالية، نتيجة انخفاض أسعار النفط الكويتي مقارنة بمعدل سعر البرميل في موازنة 2024/2025.
وأوضحت الشركة في تقريرها الأسبوعي أن متوسط سعر البرميل جاء أدنى من التقديرات المعتمدة في الموازنة، ما انعكس سلبًا على الإيرادات النفطية التي تمثل نحو 90% من إجمالي الإيرادات العامة. وأشار التقرير إلى أن ذلك يضع المالية العامة أمام تحديات جديدة تستلزم إصلاحات في هيكل الإنفاق وتعزيز الإيرادات غير النفطية.
تداعيات العجز
أبرز التقرير أن الفجوة بين الإيرادات المتوقعة والفعلية تزيد من الضغوط على بند المصروفات، خاصة مع اعتماد الكويت شبه الكامل على النفط كمصدر دخل رئيسي. كما حذر من أن استمرار العجز قد يؤدي إلى استنزاف الاحتياطيات أو زيادة الاقتراض، ما قد يؤثر على التصنيفات الائتمانية للدولة.
دعوات للإصلاح
وأكدت “الشال” أن معالجة الخلل الهيكلي في الموازنة تتطلب خطوات جادة لتنويع مصادر الدخل عبر تنمية قطاعات مثل السياحة والخدمات المالية واللوجستية، إضافة إلى إعادة النظر في دعم الطاقة وتوظيف القطاع العام. ويرى خبراء أن التحديات الحالية تمثل فرصة لتسريع إصلاحات مؤجلة، من بينها تطبيق ضريبة القيمة المضافة، خصخصة بعض الأنشطة الحكومية، وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية.
في ظل التوقعات بعجز مالي ضخم، يجد الاقتصاد الكويتي نفسه أمام مفترق طرق: إما الاستمرار في الاعتماد المفرط على النفط وما يحمله من مخاطر، أو المضي قدمًا نحو إصلاحات هيكلية تضمن استدامة المالية العامة ومتانة الاقتصاد الوطني.
