كشف المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، عن قرب بدء البنك المركزي المصري ممارسة أعماله من مقره الجديد في العاصمة الإدارية، مؤكدًا أن الانتقال سيتم خلال فترة وجيزة جدًا، في خطوة تعكس تسارع وتيرة انتقال الدولة إلى العاصمة الجديدة كأحد أهم المشروعات القومية في تاريخ مصر الحديث.
وأوضح عباس، خلال مشاركته في النسخة التاسعة من مؤتمر The THINK Commercial، أن الحكومة بكامل وزاراتها وهيئاتها تدير أعمالها من العاصمة منذ أكثر من عامين، مشيرًا إلى أن الخطة تشمل أيضًا السلطتين التشريعية والقضائية، حيث سيبدأ مجلسا النواب والشيوخ جلساتهما من المقر الجديد بعد الانتخابات المقبلة.
ويرى اقتصاديون أن انتقال البنك المركزي يمثل خطوة استراتيجية ذات أبعاد مالية ورمزية، تسهم في تعزيز الثقة بالاقتصاد المصري، وتدعم التنسيق بين الجهات المالية الحكومية، خاصة في ظل قربه من الوزارات الاقتصادية داخل العاصمة الذكية.
وأكد عباس أن العاصمة الإدارية ليست مجرد مقر حكومي، بل منصة استثمارية ضخمة تجذب رؤوس الأموال في مجالات العقارات، والاتصالات، والبنية التحتية، والخدمات المالية، متوقعًا أن تتحول إلى مركز مالي إقليمي مع قرب الانتهاء من الأبراج والمناطق التجارية.
واختتم تصريحاته بأن الانتقال يسير وفق جدول زمني دقيق، وستشهد المرحلة المقبلة افتتاح مقار جديدة لهيئات ومؤسسات الدولة.