أصدرت مصلحة الضرائب المصرية، اليوم الإثنين، إنفوجرافًا جديدًا يوضح ملامح منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، ضمن خطة الدولة لتطوير النظام الضريبي والتحول الرقمي، في إطار استراتيجية وزارة المالية لميكنة جميع مراحل المنظومة الضريبية وتوحيد الإجراءات المحاسبية.
وأكدت المصلحة أن المنظومة الجديدة تهدف إلى توفير آلية موحدة وشفافة لحساب الضريبة، بما يحقق العدالة الضريبية ويُسهّل الامتثال الطوعي، مشيرة إلى أنها ستساعد في تقليل الأخطاء، وتوفير قاعدة بيانات دقيقة، وتسهيل الفصل في النزاعات الضريبية، ما يوفر الوقت والجهد للممولين والإدارة على السواء.
وأوضحت أن المنظومة لا تقتصر على الحساب الإلكتروني فقط، بل تتضمن أدوات رقابية متقدمة لمتابعة الالتزام الضريبي لحظيًا، ما يسهم في تعزيز الإيرادات العامة دون تحميل الممولين أعباء إضافية، كما تعزز الشفافية وتمنع الاجتهادات الفردية في التقدير.
وأضافت المصلحة أنها تنظم ورش عمل وندوات ومواد تعريفية لشرح تفاصيل المنظومة، تستهدف الشركات بمختلف أحجامها والأفراد، تنفيذًا لتوصيات دولية بضرورة تبسيط النظام الضريبي وتوحيده لمكافحة الاقتصاد غير الرسمي.
واختتمت المصلحة بيانها بتأكيد التزامها باستمرار جهود التحديث بالتعاون مع الشركاء الدوليين لتحقيق منظومة ضريبية عادلة وكفؤة.