شهدت المحكمة الدستورية العليا تقديم أول طعن على القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والذي صدق عليه رئيس الجمهورية مؤخرًا.
وطالب الطعن الجديد بالاستمرار في تنفيذ الحكم السابق الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 105 لسنة 19 قضائية دستورية عليا والمتعلق بعدم دستورية نص المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فيما تضمنته من منع المؤجر من طلب إخلاء المكان المؤجر حتى بعد انتهاء مدة العقد إلا في حالات محددة نص عليها القانون.
وكان الحكم الصادر في 3 نوفمبر 2002 قد أكد أن النص المطعون عليه لا يخالف مبادئ الشريعة الإسلامية ولا يمس جوهر حق الملكية وإنما جاء استجابة لضرورة اجتماعية فرضتها أزمة السكن في مصر منذ الحرب العالمية الثانية موضحًا أن الامتداد القانوني لعقود الإيجار يحقق مبدأ التضامن الاجتماعي ويمنع تشريد الأسر.
وقضت المحكمة وقتها برفض الدعوى ومصادرة الكفالة مؤكدة أن النص التشريعي لا ينطوي على مساس بحق الملكية الخاصة أو إخلال بمبدأ العدالة الاجتماعية.
ويفتح الطعن الجديد بابًا لإعادة النظر في دستورية بعض بنود قانون الإيجار القديم المعدل.
شارك المقال
أحدث الأخبار
أخبار ذات صلة
مواعيد وأماكن انقطاع التيار الكهربائي اليوم في 7 مراكز بالبحيرة لأغراض الصيانة
شرفة عقار قديم في محرم بك بالإسكندرية تنهار بعد صدور قرار ترميم يعود لـ 28 عامًا
جامعة بنها تواصل تألقها الرياضي وتحصد 25 ميدالية في بطولة ألعاب القوى للجامعات
محامو الإسكندرية يتوافدون بكثافة على مقار الاقتراع في انتخابات نقابة المحامين
تصريح رسمي يتيح دفن جثة الشاب الذي تعرض لحادث تصادم مع قطار في شبرا الخيمة
