عقد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان اجتماعًا اليوم الثلاثاء مع أعضاء غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص بديوان الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة لبحث ضوابط التعامل مع الحالات الطارئة وتقليص معدلات الولادات القيصرية غير المبررة طبيًا.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة أن الوزير شدد على حق المواطن في تلقي العلاج الطارئ دون تحمل أي تكلفة مالية التزامًا بالدستور وقانون المسؤولية الطبية وقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر عام 2014 مؤكدًا أن أي مخالفة ستعرض المنشآت الصحية للمساءلة القانونية وتم الاتفاق على آليات واضحة لتنفيذ قرارات علاج الحالات الطارئة ومنع الولادات القيصرية غير المبررة.
كما ناقش الاجتماع ارتفاع معدلات الولادات القيصرية حيث وجه الوزير بوضع خطط متابعة وتقييم دقيقة مشددًا على ضرورة التعاون بين الوزارة والقطاع الخاص لتوعية المواطنين بحقهم في العلاج ومواجهة الشائعات التي قد تؤثر على ثقتهم بالمنظومة الصحية.
حضر الاجتماع عدد من قيادات الوزارة من بينهم الدكتورة عبلة الألفي نائب الوزير والدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص والمستشار سيد عزت المستشار القانوني للوزير إلى جانب ممثلي غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص.