ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، وسارة الزعفراني، رئيسة حكومة الجمهورية التونسية، اجتماعات اللجنة العليا المصرية التونسية المُشتركة، بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وأوضحت رئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماعات ستعقبها مراسم توقيع عدد من الوثائق في مجالات ذات أولوية للبلدين، كما سيشارك رئيسا الحكومتين في افتتاح فعاليات مجلس الأعمال المصري التونسي، بهدف استعراض الفرص الاستثمارية الواعدة أمام القطاع الخاص في كل من مصر وتونس.
ومن المقرر أن تبحث اللجنة آليات تفعيل خطة مضاعفة حجم التبادل التجاري بين البلدين، والوصول به إلى مليار دولار خلال العامين المقبلين، بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية في البلدين، وتعزيز الشراكة الاقتصادية بما يخدم المصالح المشتركة.
وتُعد اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة إحدى أهم الآليات المؤسسية لدعم العلاقات الثنائية، حيث تعقد اجتماعاتها بشكل دوري منذ تأسيسها، وتتناول ملفات التعاون في مجالات الاقتصاد، والاستثمار، والتعليم، والثقافة، والنقل، والطاقة.
ويأتي انعقاد اللجنة اليوم ليؤكد التزام الجانبين بدفع التعاون إلى مستوى أكثر شمولًا وفاعلية.