أعلنت الحكومة المصرية عن تحرك مهم لحماية صناعة الحديد والصلب المحلية، من خلال مقترح بفرض رسوم وقائية مؤقتة بنسبة 13.6% على واردات مسطحات الصلب الساخن لمدة 200 يوم، بهدف حماية المنتج المحلي من المنافسة غير العادلة، وتقليل الضغط على الدولار وتخفيف فاتورة الاستيراد التي بلغت نحو 260 مليون دولار خلال ستة أشهر في قطاع الصلب الساخن.
ويترجم انخفاض الواردات إلى تعديل تدريجي في الميزان التجاري، حيث ستبقى الأموال داخل السوق المصري لدعم المصانع المحلية وزيادة التشغيل والإنتاج، ما يسهم في استقرار السوق المحلي وتعزيز تنافسية الصناعات الوطنية المرتبطة بالصلب مثل السيارات، الأجهزة، المواسير والسفن.
وتأتي هذه الخطوة في وقت يفرض فيه الاتحاد الأوروبي رسوم إغراق بنسبة 15.6% على الصلب المصري اعتبارًا من أكتوبر المقبل، ما يجعل قرار الحكومة المصرية تحركًا استباقيًا لدعم صناعتها وحماية أسواقها الداخلية، بالإضافة إلى دوره في ضبط سوق الصرف وتحسين عجز الميزان التجاري من خلال الحد من خروج العملة الصعبة.
ويشير الخبراء إلى أن استخدام الرسوم الوقائية لم يعد مجرد أداة حماية صناعية، بل أصبح جزءًا من السياسات الاقتصادية الكلية لضبط الأسواق، دعم الإنتاج المحلي، وتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي.
