تولي الحكومة المصرية اهتمامًا كبيرًا بتوطين صناعة السيارات وكمالياتها، في إطار خطة شاملة لتعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، خصوصًا وأن فاتورة الاستيراد خلال السنوات الماضية كانت مرتفعة للمنتجات التي يمكن تصنيعها داخل السوق المحلي.
تركز الدولة على دخول شركات عالمية كبيرة للسوق المصري لتصنيع السيارات بأنواعها المختلفة، وضمان إنتاج قادر على المنافسة محليًا ودوليًا بجودة عالية، مع الاهتمام بصناعات مرتبطة مثل الإطارات (الكاوتش) والضفائر الكهربائية والقطع الأخرى المطلوبة للصيانة والتصنيع المحلي.
ويأتي مشروع شركة “سوميتومو” كمثال على هذا التوجه، حيث أنشأت مصنعًا ضخمًا في مدينة العاشر من رمضان لإنتاج الضفائر الكهربائية والعقول الإلكترونية لما يصل إلى مليون سيارة سنويًا، موفرًا فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب، ومساهمًا في زيادة الصادرات المصرية من كماليات السيارات المطلوبة عالميًا.
كما تضمنت خطة توطين صناعة السيارات تصنيع الإطارات محليًا، من خلال مشروع بمستثمرين من القطاع الخاص في مدينة السخنة، بطاقة إنتاجية تصل إلى 7 ملايين إطار سنويًا باستثمارات تقدر بحوالي مليار يورو، ما يقلل فاتورة الاستيراد ويفتح أسواقًا تصديرية جديدة، مع ظهور علامات تجارية مصرية عالمية مثل “بيراميدز”.
وأيضًا شملت الخطط إعادة إحياء مصانع قديمة مثل مصنع النصر للسيارات، الذي بدأ في تجميع الأتوبيسات الكهربائية بطاقة 300 أتوبيس سنوي، مع خطة لزيادة الإنتاج تدريجيًا إلى 1500 أتوبيس سنوي، مع تأمين طلبيات للتصدير.
تسهم هذه الجهود في تعزيز الصناعة المحلية، توفير فرص عمل، زيادة الصادرات، وتقليل خروج العملة الصعبة، بما يدعم الاقتصاد المصري ويعزز مكانته في سوق صناعة السيارات العالمي.
