يشهد قطاع الأسمدة في مصر اهتمامًا متزايدًا من مستثمرين أجانب حيث أعلنت غرفة الصناعات الكيماوية عن تلقي طلبات رسمية من شركات هندية وصينية وتركية لتنفيذ مشروعات كبرى في هذا المجال في انتظار الحصول على الموافقات الحكومية النهائية.
ويعود هذا الاهتمام لعدة عوامل أبرزها توافر المواد الخام اللازمة لإنتاج الأسمدة إذ تنتج مصر نحو 12 مليون طن سنويًا بواقع 8 ملايين طن نيتروجينية و4 ملايين طن فوسفاتية ما يوفر قاعدة إنتاجية قوية بتكلفة منخفضة مقارنة بالأسواق الأخرى كما أن تكاليف الإنتاج التنافسية تجعل من المنتج المصري قادرًا على المنافسة عالميًا.
وتتزامن هذه الخطط مع توجه حكومي لزيادة الرقعة الزراعية إلى 13.5 مليون فدان خلال السنوات المقبلة ما يعني ارتفاع الطلب المحلي على الأسمدة وضمان سوق داخلي كبير للمصانع الجديدة.
في المقابل يراهن المستثمرون أيضًا على فرص التصدير مستفيدين من الاتفاقيات التجارية التي تتيح للأسمدة المصرية دخول العديد من الأسواق برسوم جمركية منخفضة أو معفاة وهو ما يفتح آفاقًا أوسع للنمو وتشير البيانات إلى أن صادرات مصر من الكيماويات والأسمدة ارتفعت بنسبة 13% في النصف الأول من العام لتسجل 4.6 مليار دولار كانت تركيا المستورد الأكبر منها بقيمة 664 مليون دولار.
وتستهدف الاستثمارات الجديدة كذلك تقليل فاتورة استيراد نحو مليون طن من أسمدة البوتاسيوم سنويًا ما يوفر عملة صعبة ويدعم الصناعة المحلية.
ويعكس دخول شركات كبرى من الصين والهند وتركيا ثقة متجددة في قدرة مصر على أن تصبح مركزًا إقليميًا رئيسيًا لصناعة الأسمدة.
