تعمل الحكومة المصرية على تنفيذ خطة شاملة لزيادة الصادرات وتحقيق المستهدف الاستراتيجي بالوصول إلى 140 مليار دولار بحلول عام 2030، من خلال رفع معدل النمو السنوي في الصادرات إلى نحو 20% بدءًا من عام 2024 وحتى نهاية العقد.
وبحسب بيانات المجلس التجاري المصري، تستهدف الصادرات الوصول إلى 48 مليار دولار بنهاية 2025 بزيادة نسبتها 20% عن العام السابق، وذلك عبر تطبيق سياسات تصدير مرنة وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية. وتركز الخطة على تعزيز صادرات القطاعات ذات القيمة المضافة مثل الصناعات الطبية والهندسية والسيارات والطاقة المتجددة والملابس الجاهزة والكيماويات والتطوير العقاري.
كما أولت الحكومة اهتمامًا خاصًا بتطوير القطاع الصناعي غير البترولي، عبر رفع عدد المناطق الصناعية من 121 إلى 147 منطقة حتى نهاية 2024، بجانب إطلاق برنامج تمويلي بقيمة 30 مليار جنيه لدعم شراء خطوط إنتاج وآلات جديدة. وفي الصناعات الأساسية مثل الأسمنت والأسمدة والكيماويات، ارتفعت الصادرات بنسبة 350% منذ 2019، مدفوعة باستقرار أسعار الغاز ومشروعات البنية التحتية.
وفي القطاع الزراعي، تستهدف الدولة زيادة الصادرات الزراعية والصناعات الغذائية لتصل إلى 19 مليار دولار بحلول 2030، اعتمادًا على التوسع في مشروعات الدلتا الجديدة، مع التركيز على أسواق آسيا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا.
وتواصل الحكومة جهودها لتعزيز تنافسية الصناعة ودعم نفاذ الصادرات المصرية إلى أسواق العالم.
شارك المقال
أحدث الأخبار
أخبار ذات صلة
الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صرف معاشات شهر يناير 2026 موعد صرف الزيادة الجديدة بعد قرار التأمينات
الأخضر بكام الآن؟ سعر الدولار اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025 في البنوك..
استقرار سعر الجنيه الاسترليني أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية
استقرار سعر اليورو أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية
الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يترقب خفض أسعار الفائدة في اجتماع 29 أكتوبر
