تعمل مصر على تعزيز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة من خلال التوسع في مشروعات تصدير الكهرباء، مع التركيز على قارة آسيا باعتبارها من أكبر الأسواق المستقبِلة للطاقة في العالم، في ظل الطلب المتزايد على الكهرباء بدول الخليج وشرق المتوسط.
وبحسب وزارة الكهرباء، تستهدف الدولة الوصول بنسبة الطاقة المتجددة على الشبكة القومية إلى 42% بحلول 2030، ترتفع إلى 65% في 2040، وهو ما يعزز فائض الإنتاج ويفتح المجال للتصدير. وتملك مصر بالفعل خطوط ربط كهربائي مع ليبيا والسودان في أفريقيا، وتستعد لافتتاح مشروع الربط المصري السعودي قبل نهاية 2025 بقدرة 3000 ميجاوات، وهو الأكبر من نوعه في المنطقة.
ويُعد المشروع المصري السعودي بداية لشبكة أوسع مع دول آسيا، حيث تخطط الحكومة لمد خطوط ربط إضافية تصل إلى سوريا ولبنان، مع إمكانية التوسع لاحقًا لدول مجلس التعاون الخليجي التي تواجه تحديات في توفير الكهرباء نتيجة ارتفاع الاستهلاك خاصة في فصول الصيف.
وتسعى مصر من خلال هذه المشروعات إلى تعظيم عائدات صادرات الكهرباء، بما يرسخ مكانتها كمحور إقليمي لتبادل الطاقة ويربط قارات أفريقيا وآسيا وأوروبا عبر شبكة موحدة.
وتؤكد الحكومة أن التركيز على السوق الآسيوية يعود إلى الطلب المرتفع على الطاقة واحتياج هذه الدول لحلول مستدامة لتأمين تغذيتها الكهربائية.