أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن تحديث الاشتراطات التنظيمية الخاصة بقطاع الرعاية البيطرية، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة، وتعزيز الصحة العامة، وتحقيق التوازن بين متطلبات التشغيل والسلامة، إلى جانب تحفيز بيئة الاستثمار.
وأكدت الوزارة أن الاشتراطات المحدثة تشمل جميع أنواع المنشآت البيطرية، مثل المستشفيات والعيادات والمختبرات والصيدليات ومراكز الإيواء والتدريب، مشيرةً إلى أن التحديثات حددت معايير دقيقة لموقع النشاط ومساحته وتصميمه وتجهيزاته وآليات تشغيله، بما ينسجم مع متطلبات الصحة العامة والمشهد الحضري.
وأوضحت أن من أبرز المتطلبات إلزام المنشآت بالحصول على سجل تجاري ساري، واستيفاء الموافقات اللازمة من وزارة البيئة والمياه والزراعة والدفاع المدني، والالتزام بالتنظيم المكاني وأنظمة البناء، مثل الارتدادات ونسب التغطية ومواقف السيارات والتشجير، مع السماح بأنشطة إضافية لا تتجاوز 50% من المساحة، وفق الضوابط المحددة.
كما تضمنت الاشتراطات تركيب كاميرات مراقبة، وتوفير وسائل الدفع الإلكتروني، وتثبيت رمز الاستجابة السريعة (QR)، إضافةً إلى اشتراطات النظافة، والتعامل مع النفايات البيطرية بطريقة نظامية، وتهيئة المرافق لخدمة ذوي الإعاقة.
وأشارت الوزارة إلى أن الالتزام بهذه الاشتراطات إلزامي للمنشآت القائمة والجديدة، وهو شرط أساسي لاستمرار النشاط أو تجديد التراخيص.
تأتي هذه التحديثات ضمن جهود الوزارة لتنظيم المرافق البيطرية ورفع كفاءة خدماتها بما يتماشى مع رؤية 2030.