أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الدولة ضخت نحو 45 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي لمساندة الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية والصناعية والتصديرية، ضمن جهودها لتحفيز الاستثمار وتعزيز القطاعات الحيوية وخلق فرص عمل جديدة.
جاء ذلك خلال لقائه بأعضاء غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة برئاسة عمر مهنا، وبحضور رشا عمر رئيس مصلحة الضرائب وعدد من ممثلي الشركات وقيادات الوزارة.
وأوضح كجوك أن الحكومة خصصت 14.3 مليار جنيه لدعم الأنشطة الصناعية والزراعية، بما يسهم في تعزيز الإنتاج المحلي، إلى جانب صرف 18 مليار جنيه لمساندة الأنشطة التصديرية وسداد المستحقات المتأخرة للشركات المصدرة.
وأشار إلى أن إجمالي ما تم إنفاقه على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بلغ 642 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي، بزيادة سنوية قدرها 12%، مع التركيز على البرامج الأكثر استهدافًا للفئات المستحقة.
وسجلت مخصصات دعم السلع التموينية 165.4 مليار جنيه، بزيادة 24% عن العام السابق، بينما تم تخصيص 43.2 مليار جنيه لبرامج الضمان الاجتماعي ومبادرة «تكافل وكرامة»، بنسبة نمو 22.8%.
تأتي هذه الإجراءات في إطار التزام الدولة بتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين وتعزيز العدالة الاجتماعية.