أعلن الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة تلقت 17 طلبًا حتى الآن، منها 13 طلبًا لتأسيس صناديق استثمار عقارية، و4 طلبات للحصول على تراخيص الترويج وتغطية الاكتتاب وإدارة الصناديق، تمهيدًا لإطلاق منصات استثمار رقمية لعرض وثائق تلك الصناديق.
جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر عقاري ولقائه بعدد من المطورين العقاريين، حيث استعرض الآليات التمويلية التي يوفرها القطاع المالي غير المصرفي، مؤكداً أهمية دعم المطورين في الوصول إلى التمويل اللازم للتوسع في ظل التغيرات الاقتصادية.
وأشار فريد إلى أن سندات التوريق تُعد من أبرز أدوات التمويل، وبلغ عدد إصداراتها مقابل محافظ التمويل العقاري والتطوير العقاري 30 إصدارًا بقيمة 77.2 مليار جنيه، تمثل 36.6% من إجمالي إصدارات سندات التوريق منذ عام 2022 وحتى نهاية أغسطس 2025.
وأوضح أن ثلاث منصات عقارية رقمية بدأت اتخاذ إجراءات تأسيس وترخيص شركات صناديق استثمار، بما يسهم في تنظيم النشاط، وحماية حقوق المتعاملين، وتعزيز الاستقرار المالي.
وأكد رئيس الهيئة أن تطوير معايير المحاسبة المصرية ساعد الشركات على إعادة تقييم أصولها بالقيمة العادلة، ما يدعم اتخاذ قرارات استثمارية دقيقة، مشيرًا إلى أهمية الصناديق العقارية كأداة تمويلية واستثمارية تواكب رؤية الدولة للتنمية المستدامة.
