أصدر صندوق النقد الدولي تقريره الأحدث بشأن الاقتصاد المكسيكي، متوقعًا تباطؤ النمو خلال عام 2025 إلى ما بين 1.8% و2% فقط، مقارنة بتوقعات سابقة بتجاوزه 2.5%، قبل أن يشهد الاقتصاد تحسنًا طفيفًا في وتيرة النشاط خلال 2026، وحذر الصندوق من أن استمرار التحديات الهيكلية والمالية قد يعرّض استدامة النمو للخطر، داعيًا الحكومة إلى تبني إصلاحات لضمان الاستقرار الكلي وجذب الاستثمارات.
وأرجع التقرير التراجع في التوقعات إلى ضعف الإنتاجية في بعض القطاعات، وتباطؤ الطلب المحلي، إلى جانب ارتفاع أسعار الطاقة وتقلبات أسواق المال عالميًا، وأشار إلى أن المكسيك تمتلك مقومات قوية مثل الصناعة التحويلية وصادرات السيارات والنفط، إلا أن اعتمادها على قطاعات محدودة يجعلها عرضة للصدمات الخارجية، كما اعتبر أن تراجع معدلات الاستثمار الخاص مؤخرًا يمثل مؤشراً مقلقًا يتطلب سياسات أكثر جاذبية للمستثمرين.
وأوصى الصندوق بضبط الدين العام الذي يقترب من 50% من الناتج المحلي الإجمالي، وتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي مع التركيز على البنية التحتية والتعليم والتكنولوجيا، كما أكد أن البنك المركزي يواجه تحدي الحفاظ على استقرار التضخم عند مستوياته المستهدفة (3%) في ظل بقائه عند 4.2%، ما يستلزم الحذر في خفض الفائدة.
كما دعا التقرير إلى إصلاحات في سوق العمل لتعزيز مشاركة المرأة والشباب وخفض البطالة غير الرسمية، إضافة إلى تحرير أسواق الطاقة وزيادة الشراكات مع القطاع الخاص لضمان كفاءة الإمدادات، مشددًا على أن وضوح السياسات الاقتصادية والاستقرار السياسي يمثلان مفتاحًا لاستعادة ثقة المستثمرين.
وأكد الصندوق أن المكسيك رغم التباطؤ الراهن قادرة على التحول إلى اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة إذا نفذت الإصلاحات المقترحة.
شارك المقال
أحدث الأخبار
أخبار ذات صلة
استقرار سعر الجنيه الاسترليني أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية
استقرار سعر اليورو أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية
الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يترقب خفض أسعار الفائدة في اجتماع 29 أكتوبر
تباين في أداء مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الإثنين
استقرار نسبي لأسعار الذهب في سلطنة عمان رغم التذبذب العالمي
