أكد وزير العمل الأردني الدكتور خالد البكار أن العلاقات المصرية الأردنية تشهد أعلى درجات التنسيق بقيادة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس عبد الفتاح السيسي، بما يعزز المواقف المشتركة عربيا ودوليا، مشيرا إلى أن التعاون بين الوزارتين ينعكس مباشرة على أوضاع العمالة المصرية في الأردن.
وأوضح البكار، في حوار مع وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن وزارة العمل تنظم سوق العمل وتعمل على حماية حقوق العمال المصريين من خلال منصة إلكترونية مشتركة لربط البيانات، تضم حاليا أقل من 3 آلاف اسم، مع استهداف توسيعها لتشمل أكثر من 30 ألف اسم، بما يتيح اختيار حتى ألفي عامل.
وأشار إلى أن الوزارة خفضت رسوم تصاريح العمالة المتخصصة، وسهلت إجراءات السفر والإجازات للعاملين، وأضافت تأمين إصابات العمل للقطاع الزراعي، مع إلزام جميع العمال بالضمان الاجتماعي منذ اليوم الأول، مؤكدا أن التأمين الصحي سيشمل قريبا كافة العمال الوافدين.
وكشف البكار أن عدد العمالة الأجنبية الحاصلة على تصاريح سارية يبلغ 315 ألف عامل، منهم 154 ألف مصري، موضحا أن حملة تصويب الأوضاع عالجت أوضاع 19 ألف عامل مصري، بينما لا يزال 40 ألفا غير مصوبين، لافتا إلى أن المصريين يشكلون ثاني أكبر جالية بعد السوريين.
وأكد الوزير أن القانون الأردني لا يفرق بين العامل المحلي والوافد، موضحا أن منصة “حماية” الإلكترونية لتلقي الشكاوى ستكون متاحة بعشر لغات مع نهاية العام، مع استمرار التفتيش لضمان بيئة عمل آمنة وعادلة.
وشدد البكار على أن جميع الإجراءات تهدف إلى تنظيم سوق العمل وحماية الحقوق، داعيا العمالة المصرية إلى مراجعة الوزارة لتصويب أوضاعها طواعية.