أصدر البنك المركزي المصري اليوم الخميس 25 سبتمبر 2025، تعميمًا جديدًا يشدد على ضرورة التزام البنوك بعدم منح أو تجديد أي تسهيلات ائتمانية، أو الدخول في عمليات توريق أو تأجير تمويلي لصالح الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر، إلا بعد الحصول على خطاب رسمي من الهيئة العامة للرقابة المالية يفيد بسلامة أدائها والتزامها بالمعايير المنظمة لنشاطها.
وأكد التعميم أن الخطاب الصادر من الهيئة يجب أن يتضمن عدم وجود مخالفات أو جزاءات إدارية على هذه الشركات أو الجمعيات، لضمان التزامها الكامل بالقواعد والضوابط المقررة، بما يعزز الرقابة والشفافية في القطاع.
ويأتي هذا القرار استكمالًا للإجراءات السابقة المنظمة لقطاع التمويل متناهي الصغر والأنشطة التمويلية، بهدف ضمان سلامة الممارسات المالية والحفاظ على استقرار القطاع، مع تعزيز الثقة بين البنوك والمستفيدين من هذه التسهيلات التمويلية.