في ظل الإصلاحات الضريبية الأخيرة التي تبنّتها الحكومة المصرية لتعزيز جاذبية سوق المال، يترقب المستثمرون قرارًا جديدًا بشأن خفض ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة، بعد أن ألغت الدولة ضريبة الأرباح الرأسمالية نهائيًا في يونيو 2025.
وتفرض الضريبة الحالية على كل عملية بيع وشراء بنسبة 0.1% للمستثمرين المقيمين، و0.115% لغير المقيمين، مقارنةً بنسبة 1.5 في الألف التي كانت مطبقة قبل إيقافها عام 2021. ووفقًا لوزارة المالية، يهدف النظام الجديد إلى تبسيط التحصيل وتحقيق إيرادات مستقرة تُقدّر بنحو 4.5 مليار جنيه سنويًا.
ورغم عدم الإعلان رسميًا عن خفض جديد، كشفت مصادر مطلعة عن دراسات حكومية جارية بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية، لبحث تأثير النسبة الحالية على السيولة، وسط مطالب بخفضها إلى 0.25–0.5 في الألف لدعم تنافسية البورصة مع أسواق خليجية لا تفرض ضرائب مماثلة.
وبحسب بيانات البورصة، ساهمت هذه التعديلات في انتعاش المؤشرات، إذ صعد EGX70 بنسبة 2.31% في يونيو، وسجلت قيم التداول اليومية أكثر من 5.3 مليار جنيه في بعض الجلسات، مع صافي شراء أجنبي بلغ 277.5 مليون جنيه.
ويرى خبراء أن النظام الجديد يعزز الاستثمار طويل الأجل، ويقلل التعقيدات المحاسبية، إلا أن تكلفة التداول للمستثمرين الأفراد لا تزال مرتفعة نسبيًا.
شارك المقال
أحدث الأخبار
أخبار ذات صلة
من يحق له الحصول على المعاش في مصر؟ شروط الاستحقاق بالتفصيل وفقاً للقانون الجديد
كل ما يخص معاش تكافل وكرامة دفعة ديسيمبر 2025 ومتى يبدأ الصرف الرسمي
بنك مصر والبنك الأهلي يسهّلان فتح الحسابات للمصريين بالخارج عبر مبادرة “افتح حسابك في مصر”
توقيع اتفاقية تعاون لإنتاج الغاز الحيوي بين وزارة البيئة وشركة إيني الإيطالية
الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس توقع بروتوكول تعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية
