تشهد الفترة الحالية مناقشات موسعة بين الحكومة، ممثلة في الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزارة المالية بقيادة أحمد كجوك، بشأن إطلاق الحزمة الثانية من التيسيرات الضريبية، بهدف رفع كفاءة المنظومة المالية، وتحفيز الالتزام الطوعي دون فرض ضرائب جديدة.
وتأتي الحزمة الجديدة استكمالاً للحزمة الأولى التي أُقرت في أكتوبر الماضي، وأسهمت في رفع الإيرادات الضريبية بنسبة 35% إلى 2.2 تريليون جنيه، كما ارتفعت الإيرادات العامة بنسبة 29% لتسجل 2.6 تريليون جنيه، ما يعكس نجاح السياسات المتبعة.
وقد سمحت الحزمة الأولى للممولين بتعديل الإقرارات عن الفترة من 2020 إلى 2024 دون غرامات، وهو ما استفاد منه 650 ألف ممول، وحقق للخزانة العامة 80 مليار جنيه، مما أظهر استجابة قوية من مجتمع الأعمال.
ورغم عدم الكشف عن كافة تفاصيل الحزمة الثانية حتى الآن، أكد وزير المالية أن جزءًا منها سيركز على تسريع إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى حوافز جديدة للممولين الملتزمين، لدعم الثقة في السياسة الضريبية.
من جانبها، أوضحت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب أن الحزمة سيتم طرحها للحوار المجتمعي قريبًا، مؤكدة عدم وجود نية لإصدار قوانين جديدة تتعلق بإعفاءات أو تجاوزات، مع الحفاظ على الغرامات ضمن حدود لا تتجاوز 100% من أصل الضريبة.
كما شددت على أن الدولة تركز على ضم الاقتصاد غير الرسمي من خلال التحول الرقمي، دون تحميل الممولين الملتزمين أعباء جديدة، بما يعزز عدالة النظام الضريبي.
وتستهدف الحكومة من خلال الحزمة الثانية زيادة الحصيلة الضريبية إلى 2.6 تريليون جنيه خلال العام المالي الجاري، عبر تحسين الكفاءة، وتوسيع القاعدة، دون تغيير أسعار الضرائب أو فرض رسوم جديدة.
ويتوقع مجتمع الأعمال أن تساهم الحزمة الجديدة في تعزيز استقرار بيئة الاستثمار، ودعم العلاقة بين الدولة والممولين، ضمن خطة إصلاح هيكلي أوسع لتحقيق استدامة مالية واقتصادية.
شارك المقال
أحدث الأخبار
أخبار ذات صلة
من يحق له الحصول على المعاش في مصر؟ شروط الاستحقاق بالتفصيل وفقاً للقانون الجديد
كل ما يخص معاش تكافل وكرامة دفعة ديسيمبر 2025 ومتى يبدأ الصرف الرسمي
بنك مصر والبنك الأهلي يسهّلان فتح الحسابات للمصريين بالخارج عبر مبادرة “افتح حسابك في مصر”
توقيع اتفاقية تعاون لإنتاج الغاز الحيوي بين وزارة البيئة وشركة إيني الإيطالية
الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس توقع بروتوكول تعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية
