في محاولة جادة لإحياء زراعة وصناعة القطن المصري طويل التيلة، وضعت الدولة المصرية خطة متكاملة لإعادة “الذهب الأبيض” إلى مكانته العالمية كمصدر دخل قومي، بعد سنوات من التراجع الحاد.
وبحسب البيانات الرسمية، تراجعت المساحات المزروعة بالقطن من نحو مليوني فدان في نهاية القرن الماضي إلى أقل من 200 ألف فدان حاليًا، مما دفع الحكومة إلى تبني استراتيجية لإعادة تطوير سلسلة القيمة الكاملة، من الزراعة إلى صناعة الغزل والنسيج، بهدف تعزيز الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات.
تشمل الخطة التوسع في زراعة القطن طويل التيلة، وتحديث محالج القطن الحكومية، وتطوير مصانع الغزل والنسيج، وتدريب الكوادر الفنية، إضافة إلى إطلاق علامة تجارية موحدة للقطن المصري لتعزيز تواجده عالميًا، فيما تعمل الحكومة على توفير التقاوي المحسنة والأسمدة وتحديث أساليب الري بالتعاون مع وزارة الزراعة.
ويعد القطن المصري من المحاصيل ذات السمعة العالمية لما يتميز به من جودة عالية وطول تيلته، وقد أسهم لسنوات طويلة في دعم الاقتصاد الوطني قبل أن تتراجع زراعته بفعل عوامل متعددة.
تواصل الدولة تنفيذ خطتها لإعادة القطن المصري إلى مكانته الرائدة في الأسواق العالمية.
شارك المقال
أحدث الأخبار
أخبار ذات صلة
من يحق له الحصول على المعاش في مصر؟ شروط الاستحقاق بالتفصيل وفقاً للقانون الجديد
كل ما يخص معاش تكافل وكرامة دفعة ديسيمبر 2025 ومتى يبدأ الصرف الرسمي
بنك مصر والبنك الأهلي يسهّلان فتح الحسابات للمصريين بالخارج عبر مبادرة “افتح حسابك في مصر”
توقيع اتفاقية تعاون لإنتاج الغاز الحيوي بين وزارة البيئة وشركة إيني الإيطالية
الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس توقع بروتوكول تعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية
