مصر تقف حاليًا أمام لحظة فارقة في مسارها الاقتصادي، بعد سلسلة من الإصلاحات الجريئة التي بدأت تؤتي ثمارها، وسط توقعات متزايدة بأن تشهد مراجعة تصنيفها الائتماني المقبلة في أكتوبر 2025 تحسنًا من مؤسسات كبرى مثل “فيتش” و”موديز”.
منذ مارس 2024، أقدمت الحكومة المصرية على توحيد سعر الصرف، وهو ما اعتبره خبراء السوق إشارة واضحة على عودة الثقة، وأدى إلى قفزة في تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 66% لتسجل 36.5 مليار دولار، إلى جانب ارتفاع الصادرات بنسبة 22% لتصل إلى 24.5 مليار دولار في النصف الأول من العام المالي 2024/2025، و8 مليارات دولار من عائدات السياحة في نفس الفترة.
الناتج المحلي سجل نموًا بنسبة 4.8% في الربع الثالث، وهو الأعلى منذ 3 سنوات، بينما توقعت “فيتش” استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتصل إلى 16.5 مليار دولار سنويًا حتى عام 2026، مدعومة بصفقات كبرى مثل مشروع “رأس الحكمة” بقيمة 24 مليار دولار.
احتياطي النقد الأجنبي ارتفع إلى 44.5 مليار دولار، ما يغطي واردات استراتيجية لثمانية أشهر، في حين تراجعت تكلفة التأمين على الديون السيادية إلى 3.8%، وهو مؤشر مباشر على انخفاض المخاطر.
خفض معدلات التضخم، وتوقعات بانخفاض الفائدة، يعززان الصورة، وقد يكونان المفتاح لقرار رفع التصنيف المرتقب.
رفع التصنيف الائتماني سيُترجم إلى جذب أكبر للاستثمارات، واستقرار في سوق الصرف، ونقلة حقيقية نحو أن تصبح مصر من أسرع اقتصادات المنطقة نموًا.
شارك المقال
أحدث الأخبار
أخبار ذات صلة
من يحق له الحصول على المعاش في مصر؟ شروط الاستحقاق بالتفصيل وفقاً للقانون الجديد
كل ما يخص معاش تكافل وكرامة دفعة ديسيمبر 2025 ومتى يبدأ الصرف الرسمي
بنك مصر والبنك الأهلي يسهّلان فتح الحسابات للمصريين بالخارج عبر مبادرة “افتح حسابك في مصر”
توقيع اتفاقية تعاون لإنتاج الغاز الحيوي بين وزارة البيئة وشركة إيني الإيطالية
الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس توقع بروتوكول تعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية
