تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها يوم الخميس المقبل لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط توقعات أغلب المحللين بخفضها بنسبة 1%، فيما يميل عدد قليل من الخبراء إلى تثبيت الأسعار، بعد أن قرر البنك المركزي في اجتماعه الأخير خفض أسعار الفائدة بنسبة 2%.
وكانت لجنة السياسة النقدية قد قررت في اجتماعها الاستثنائي يوم 6 مارس 2024 رفع سعرَي عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بنفس الزيادة ليصل إلى 27.75%.
ويتيح البنك المركزي للمواطنين عبر شهادات الادخار عوائد ثابتة شهريًا أو متغيرة وفق سعر الفائدة المعلن، ما يوفر أدوات استثمارية مدعومة بالدخل الشهري، تساعد في تدعيم ميزانية الأسرة إلى جانب الراتب أو المعاش، ويستهدف البنك المركزي استخدام سعر الفائدة كأداة للسيطرة على التضخم، حيث يخفضه عند تراجع معدل التضخم ويزيده عند ارتفاع أسعار السلع والخدمات.
وتظل قرارات لجنة السياسة النقدية مرتبطة بتحليل الوضع الاقتصادي ومؤشرات التضخم، بما يعكس استراتيجية البنك في الحفاظ على استقرار الأسعار وتحفيز النشاط الاقتصادي.
شارك المقال
أحدث الأخبار
أخبار ذات صلة
استقرار سعر الجنيه الاسترليني أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية
استقرار سعر اليورو أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية
الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يترقب خفض أسعار الفائدة في اجتماع 29 أكتوبر
تباين في أداء مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الإثنين
استقرار نسبي لأسعار الذهب في سلطنة عمان رغم التذبذب العالمي
